ضريبة التطوير المحليّ/البلدي هي مدفوعات إلزامية تُدفع للسلطة المحليّة أو لاتحاد المياه مقابل إنشاء بُنى تحتيّة في نطاق البلديّات. تُجبى هذه الضريبة بموجب لوائح القانون المحليّ وقوانين اتحادات المياه والصرف الصحّي (رسوم إنشاء شبكات المياه وشبكات الصرف الصحّي) 2015، وتُفرض على أصحاب الأراضي والعقارات (الأبنية).

في معظم السلطات المحليّة تشتمل رسوم التطوير على عدّة عناصر: رسوم شق الشوارع والأرصفة، ورسوم المجاري/الصرف، ورسوم أنابيب المياه والصرف الصحّي، ورسوم المساحات العامة المفتوحة، وغيرها.

اتحاد المياه/السلطة المحليّة مخوّل/ة لجباية ضريبة التطوير في حالة أو أكثر من الحالات التالية:

• عند الشروع في أعمال التطوير في محيط المِلكيّة. على سبيل المثال: شق شارع مجاور، أو تأسيس بُنى تحتية للمياه والصرف الصحيّ تَحِدّ مساحة خاصّة.
• عند إصدار رخصة لبناء جديد – كشرط لقبول الرخصة. بمعنى، بعد وقت قصير من استلام رخصة البناء، سيتمّ إصدار طلب لدفع الرسوم والضرائب.
• عند قيام السلطة المحلية بمسح قياسات (סקר מדידות)، بهدف فحص الفجوات بين المساحات التي لم تُسدّد ضرائبها في السابق.
• عند طلب تصريح يُفيد بعدم وجود ديون للبلدية بغرض التسجيل في السِّجل العقاري (الطابو). حينها سيتحتّم على مُقدّم الطلب تسديد الديون الخاصّة بضريبة التطوير، والتي لم تُدفع بعد.

في العادة، تُدفع ضريبة التطوير مرّة واحدة فقط في تاريخ المِلكيّة، سواءً مقابل قطعة أرض أو عقار. تستلزم إضافات البناء رسومًا على الإضافة وحدها لا على مجمل المِلكيّة، والسلطة المحليّة غير مخوّلة بفرض رسوم على المساحة التي تمّ تسديد ضريبتها مُسبقًا.

غالبًا ما يتمّ حساب المدفوعات الضريبية المستحَقَّة وفقًا لمساحة البناء المطلوبة بالمتر المربع (م²)، وفي بعض الأحيان يتمّ حساب الرسوم وفقًا لحجم البناء المطلوب بالمتر المكعّب (م³).

من الجدير بالذكر أنّ ضريبة التطوير لا تعكس تكلفة البنية التحتية الفعليّة (التي تحدّ المِلكيّة وتخدمها)، ولكنها تعكس الجزء النسبي من البنية التحتيّة المتعلّقة بالمِلكيّة في المجال البلدي بأكمله.

من المهم التحقّق من المبالغ المدفوعة للسلطة المحليّة في السابق. في العديد من الحالات، يمكن العثور على المبالغ التي تمّ تسديدها قبل سنواتٍ عدّة تحت مُسمى مختلف، فقد كانت تُعرف في ذلك الحين باسم "رسوم اشتراك" (الطريقة السابقة لجبي ضريبة التطوير)، وبالتالي يمكن فحص إمكانية الاستقطاع و/أو الخصم (קיזוז ו/או ניכוי) من مُجمل المدفوعات السابقة للحصول على قيمة الضريبة المطلوبة.

بشكلٍ عام، من المستحسن أن يتمّ التحقق من صحة المدفوعات المستحَقَّة في وقتٍ مبكّر قدر الإمكان. وفي حالة اكتشاف وقوع خطأ في تقدير المبلغ المطلوب لسببٍ أو لآخر، سيتمكن دافع الضرائب من تقديم اعتراض في إطار المدّة القانونية المُحدّدة والحول بذلك دون فقدان حقوقه.

نوصيك بشدّة بتقديم مدفوعاتك الضريبية للمراجعة، بالذات لأنّ الفحص غير مرهون بالدفع أو بأيّ التزام آخر. بعد إتمام الفحص سنهتم بإعلامك بمنهجية وكيفية العمل للتخفيض من المدفوعات الضريبية الإلزامية.